vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، آیت ابوالقاسم علیدوست در جلسه اول درس خارج فقه سياسي که در مدرسه مباركه فيضيه برگزار شد، گفت: فقه سیاسی آنقدر مسائل به روز و مبتلابه دارد که ضروری است از آن بحث کنیم؛ ولی لازمه این بحث این است که بتوانیم منابع روایی و به خصوص قرآنی آن را استخراج کنیم.

وی در مفهوم‎شناسی فقه سیاسی به دو کاربست از این اصطلاح اشاره کرد و بیان داشت: اگر فقه سیاسی را به شکل صفت و موصوف در نظر بگیریم، در این نوع کاربست، فقه یک روش است و نه یک دانش و یا گرایش؛ در این روش فقه می‏ تواند در همه ابواب فقه حتی طهارت و صلاة نیز باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به لزوم جداسازی استنباطات اتمیک از استنباطات نظامات اشاره داشت و افزود: امروز یکی از مشکلاتی که دامن شورای نگهبان را هم گرفته است همین است که ما این استنباطات را از هم جدا نکردیم.

وی علّت مخالفت برخی از فقها با این کاربست فقهی سیاسی را ترس از خارج شدن فقیه از انضباط فقهی دانست و بیان داشت: برخی مخالف این نوع استنباط هستند و معتقدند فقه دارای نظام است ولی شما قرار نیست نظامی استخراج کنید بلکه وقتی فقه از طهارت تا دیات به صورت اتمیک استخراج شود خودش یک نظامی را روشن می‏ کند که ما را از استنباط مستقل نظام، بی ‏نیاز می ‏کند.

آیت الله علیدوست در تبیین کاربست دوم فقه سیاسی گفت: در این کاربست فقه به سیاست اضافه شده و در مقام تبیین احکام فقهی سیاست است و در مقابل فقه نماز، فقه روزه، فقه خانواده و مسائلی از این دست قرار می‏ گیرد.

وی سپس به تبیین تفاوت‏ های دو کاربست فقه سیاسی پرداخت و اظهار داشت: فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف، یک روش بود اما در اینجا که به نحو اضافه لحاظ شده است یک دانش یا حداقل گرایشی از آن است همچنین فقه سیاسی به نحو اضافه از همه ابواب صحبت نمی ‏کند ولی در فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف از همه موضوعات فقهی بحث می‏ شود.

این استاد درس خارج حوزه در پایان به مباحث پیشینه‎پژوهی فقه سیاسی و سابقه آن در متون اسلامی پرداخت و اضافه کرد: ما در تاریخ، فقهی تحت عنوان فقه سیاسی نداریم؛ در دوران معاصر تألیفاتی در این زمینه وجود دارد. در تاریخ اسلام نیز پیامبر(ص) تا وقتی که در مکّه بودند صحبتی از مسائل حکومتی و به تبع، فقه آن در بین نبود ولی وقتی که به مدینه آمدند بحث جهاد، دفاع، معاهدات و نوشتن نامه به صاحبان قدرت و مکنت مطرح شده که تحت عنوان فقه سیاسی می‌‏توان آن مسائل را دنبال کرد.

مشروح مطالب ارائه شده از سوی ایشان در این جلسه بدین شرح است:

ما طی در هفده سال پیش درس خارج فقه را شروع کردیم و در طی دو سال ابتدائی بحث معاملات را در پی گرفتیم که حاصل آن دو کتاب فقه و حقوق قراردادها؛ ادله عام روایی و فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی شد.

پس از آن بحث مکاسب محرمه را شروع کردیم با این پیش‎بینی که بحث مکاسب محرمه را در طی شش سال به سامان برسانیم امّا به علت وجود مسائل نوپیدا و مستحدث در ضمن مباحثی که مطرح می‎کردیم، حدود چهارده سال مکاسب محرمه به طول انجامید. از امسال قصد داریم چهار روز هفته را فقه القضاء بحث کنیم و یک روز هفته را به فقه سیاسی اختصاص دهیم.

ضرورت استفاده از منبع و ادبیات خاص در تدریس خارج

این نکته ضروری است که درس خارج باید ادبیات داشته باشد به نحوی که وقتی در یک جلسه از آن حاضر شدیم برای تکمیل بحث بتوانیم به چند کتاب مهم فقهی مثل مبانی تکملة المنهاج، جواهر، ریاض و ... مراجعه کنیم و به عبارتی درس خارج باید منبع داشته باشد و طلبه بتواند روایت و آیه و متن علماء را نسبت به درسی که حاضر شده در دسترس داشته باشد.

مبتلاء به بودن مسائل فقه سیاسی در جامعه معاصر

فقه سیاسی آنقدر مسائل به روز و مبتلاء به دارد که ضروری است از آن بحث کنیم ولی لازمه این بحث این است که بتوانیم منابع روایی و به خصوص قرآنی آن را استخراج کنیم و ان شاء الله آیندگان که قرار است تدریس کنند از منابعی که معرفی می‏ کنیم استفاده کنند و مثل ما دستشان از منابع خالی نباشد.

مفهوم‎شناسی فقه سیاسی

فقه سیاسی در دوران معاصر دو کاربست و استعمال دارد. یکی به شکل صفت و موصوف به معنای فقهی که سیاسی است. همان‏طور که محقّقین در معنا کردن فقه حکومتی دچار اشتباه شده‎اند ما نباید در فقه سیاسی دچار اشتباه شویم.

فقه سیاسی دو کاربست دارد یکی کاربست وصفی (که بحث ما نیست) که در آن فقیه با نگاه سیاسی به اسناد استنباط می‎کند و گاهی هم به آن فقه حکومتی گفته می‎شود. در این فقه، فقیه نگاه حکومتی دارد؛ اگر به این معنا بگیریم.

بررسی ماهیت فقه سیاسی

نکته مهم این است که باید بدانیم در این نوع کاربست فقه سیاسی، این فقه یک روش است و نه یک دانش و یا گرایش و در مقابل فقهی قرار دارد که سیاسی نیست؛ در این روش فقه می‏تواند در همه ابواب فقه حتی طهارت و صلاة نیز باشد.

لازم نیست فقه سیاسی فقط در مسائل سیاسی اجرا شود بلکه وقتی که دارد مسائل حج را استنباط می‎کند یا مسائل نماز را بررسی می‏کند، می‎تواند این نگاه را داشته باشد. منظور کاربران این واژه در این معنا این است که فقیه می‎بایست نگاهی سیاسی و حکومتی در استنباط احکام داشته باشد یا به تعبیر دیگر نگاهی نظام‎وار و حکومتی داشته باشد.

نگاه نظام‏ وار به فقه در فقه سیاسی

فقیه می‏تواند در باب طهارت و نجاست هم به یک سیاست برسد و بگوید که اسلام از پس اینها یک سیاستی داشته است که باید آن سیاست استخراج شود و گاهی هم به این نوع از فقه، فقه نظامات گفته می‏شود یعنی فقهی که از تک تک مسائل، در صدد استخراج نظام است.

بررسی مراحل استنباط در فقه سیاسی

نظام استخراج کند و حتی برخی از افرادی که طرفدار این طرز فکر هستند قائلند که فقیه باید دوبار استنباط کند و برخی قائلند که سه بار باید استنباط کند. یک بار به صورت سلّولی و اتمیک، مثلاً در بخش طهارت و نجاست ابتدا پاکی و نجاست و مسائل جزئی این باب را استنباط کند و یک بار دیگر از مجموع ادله این باب استنباط دیگری داشته باشد که ممکن است خروجی این استنباط با استنباط اول متفاوت باشد و فقیه مجبور شود از استنباط اول دست بکشد.

تفاوت احکام فقه فردی با احکام فقه اقتصادی به صورت موجبه جزئیه

مثالش در باب متاجر و اقتصاد این است که ممکن است یک فقیهی در استبناط اولیه از ادلّه به این نتیجه برسد که احتکار کراهت دارد ولی وقتی که بخواهد از دل احکام معاملات نظام اقتصادی اسلام را به دست بیاورد به این نتیجه برسد که احتکار حرام است.

یا شاید در استنباط اتمیک به این نتیجه برسد که حِیل ربا جایز است ولی در استنباط نظام اقتصادی و به عنوان استنباط یک مسئله حکومتی به این نتیجه برسد که ما نمی ‏توانیم حیل ربا را اجرا کنیم.

لزوم جداسازی استنباطات اتمیک از استنباطات نظامات

امروز یکی از مشکلاتی که دامن شورای نگهبان را هم گرفته است همین است که ما این استنباطات را از هم جدا نکردیم. بنده طرفدار حیل (تدابیر) ربا در مسائل فقه فردی هستم ولی اگر بخواهیم یک نظام اقتصادی ارائه دهیم نمی‏توانیم از این حکم فردی در ارائه نظام اقتصادی استفاده کنیم.

حالا شما رانت‏خواری و سوء استفاده‎ها و ... را نیز تحت عنوان حیل در مسائل اقتصادی می‏توانید برشمارید و لذا برخی معتقدند که فقیه پس از استنباط اتمیک باید در مرتبه دوم نظام یک حکم را نیز استنباط کند.

تبیین استنباط کلان نظام‏‌ها در فقه سیاسی

برخی یک مرحله دیگر هم اضافه کرده‎اند و معتقدد ما در مرحله دوم تازه به یک خرده نظام اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا ... دست پیدا می‏کنیم و برای تکمیل این خرده نظامات و دست یابی به کلان نظام‌‏ها باید یک استنباط سومی هم مدّ نظر داشته باشیم که همه اینها همه تحت عنوان فقه سیاسی قرار می‏‌گیرد البته با این قرائت که فقه سیاسی وصف فقه باشد.

بررسی نظریه مخالفین فقه سیاسی

برخی مخالف این نوع استنباط هستند و معتقدند فقه دارای نظام است ولی شما قرار نیست نظامی استخراج کنید بلکه وقتی فقه از طهارت تا دیات به صورت اتمیک استخراج شود خودش یک نظامی را روشن می‏ کند و لازم نیست شما به دنبال پیدا کردن نظام بروید.

معمولاً کسانی‏ که سنّتی فکر می‏ کنند و دغدغه خروج فقیه از انضباط فقهی را دارند، معتقند که شارع خود فکر نظام فقهی را کرده است. به عنوان مثال اینها معتقدند شما اگر فقه خانواده را از همان ابتدای کتاب النکاح شروع کنید و موارد مختلفی مثل طلاق و ایلاء و ظهار و ... را بررس کنید در خود این احکام فردی نظام وجود دارد چه شما این را بفهمید و چه نفهمید! لذا با استنباط دوم و سوم مخالف ‏اند و من یک نفر در علما را دیده‎ام

شهید صدر می‏ گوید اگر فقیه مسائل فقهی را مطالعه کرد و به کراهت احتکار رسید و بعد دید که این کراهت با سیستمی که می‏ خواهد نمی ‏سازد و به دنبال فتوایی برود که قائل به حرمت احتکار است و آن فتوا را در سیستم بیاورد ولو خودش معتقد نباشد این اشتباه است.

چون ما به شهید صدر می‏ گوییم این معنا ندارد که ما بر خلاف اعتقاد و استنباط‌مان حکمی را داخل در سیستم کنیم، ما می ‏توانیم با استنباط دوم استنباط اول را تکمیل کنیم و سیستم و روح حاکم بر آن را قرینه بگیریم بر اینکه نهی در احتکار دلالت بر حرمت دارد نه کراهت! معمولاً فقه سیاسی بیشتر بر سر زبان فیلسوفان فقه (کسانی که بیشتر اطراف فقه بحث می‏کنند تا درون فقه) افتاده است.

تبیین اصطلاح دوم فقه سیاسی

اما فقه سیاسی به نحو اضافه مانند فقه الدیات و فقه القضاء و فقه هنر و فقه رسانه و ... است. مثلاً اگر گفته می ‏شود فقه هنر به این معناست که ما می‎خواهیم احکام هنر را استنباط کنیم. بزرگانی که در فقه القضاء کتاب نوشته ‏اند وجه اضافه فقه به موضوع مورد نظر را انتخاب کرده ‏اند.

فقه سیاست هم که در عربی به آن فقه السیاسة گفته می ‏شود در مقام تبیین احکام فقهی سیاست است و در مقابل فقه نماز و فقه روزه و فقه خانواده و ... قرار می‏ گیرد.

امروزه در مراکز حقوقی، وقتی که فقه سیاسی گفته می‏شد به فقهی که عهده‏ دار بیان مسائل سیاسی است اطلاق می‏ شود و ما نیز در مباحثی که تحت عنوان فقه سیاسی در سال جاری مباحثی را مطرح می‏ کنیم، نظر به همین اصطلاح آن داریم.

تفاوت‏‌های فقه سیاسی به نحو اضافه با فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف

فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف، یک روش بود اما در اینجا که به نحو اضافه لحاظ شده است قطعاً یک روش نیست و حالا که روش نیست باید بحث کنیم که آیا فقه سیاسی یک دانش است (که عقیده بنده همین است) یا یک گرایش از گرایشات فقه است.

فقه سیاسی به نحو اضافه از همه ابواب صحبت نمی‏ کند ولی در فقه سیاسی به نحو صفت و موصوف از همه موضوعات فقهی بحث می‏ شود.

شمولیّت فقه سیاسی نسبت به پنج گرایش علم حقوق

فقه سیاسی چند گرایش حقوق را پوشش می ‏دهد نظیر حقوق بین الملل عمومی، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق اساسی، حقوق جزای بین دول و حقوق جزای بین الملل.

بررسی اصطلاحات مختلف فقه سیاسی

فقه سیاسی به اصطلاح اضافه آن، در عربی با عنوان فقه السیاسة یا فقه الحکومة از آن تعبیر می‎شود به این معنا که اگر کسی مسائل مربوط به حکومت را استنباط کند، مثل تفکیک قوا و اختیارات ولی فقیه، نحوه انتخابات، دموکراسی و ... تحت این علم یا گرایش علمی عملیات انجام داده است.

پیشینه ‏پژوهی فقه سیاسی

ما در تاریخ، فقهی تحت عنوان فقه سیاسی نداریم ولی عناوینی مثل کتاب الحسبه یا الاحکام السلطانیة (این تعبیر مال سنّی‏هاست) داریم. حالا اگر از عنوانش که بگذریم واقعیّتش به صدر اسلام برمی‏ گردد.

پیامبر(ص) تا وقتی که در مکّه بودند صحبتی از مسائل حکومتی و به تبع فقه آن در بین نبود ولی وقتی که به مدینه آمدند بحث جهاد و دفاع و معاهدات و نوشتن نامه به صاحبان قدرت و مکنت مطرح شده که تحت عنوان فقه سیاسی می‏ توان آن مسائل را دنبال کرد.

تبیین پیش‎فرض‏‌های مباحث پیش‏رو

اولین مسئله‏ ای که در مباحث پیش‏رو باید مطرح کنیم راجع به این است که اصل تأسیس حکومت لازم است یا نه؟ یا اگر فقیه شرائطش آمده شده باید به دنبال حکومت برود؟ ما در این بحث باید روایاتی را که از تشکیل حکومت نهی می‏ کنند ببینیم و از آن‏ها به نتیجه برسیم./905/241/ح

مقرر: سید علی محمد مهاجری